مشاركة حول ظاهرة التنمر السيبراني في مركز مالكوم كير كارنيغي للشرق الاوسط

تتنامى ظاهرة التنمر الرقمي في اليمن بسبب غياب الرادع الذي يمنع الإساءة الموجهة للآخرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومع غياب قوانين تحمي مستخدمي الإنترنت من التنمر .أوضح المحامي زياد الدبعي المهتم بقضايا التنمر والابتزاز الإلكتروني أن التنمر الرقمي يصل أحيانا إلى الابتزاز، والتهديد، وهي أمور يُعاقب عليها وفقا للقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، وهناك نصوص عقابية جزاء عليها، مثلما جاء في المادة (254) بخصوص التهديد والمادة (255) بشأن انتهاك حق المراسلات، ومن ذلك جرائم القرصنة الالكترونية المذكورة في المادة (257) المتعلقة بإذاعة الأسرار الخاصة، والمادة (292) الخاصة بجريمة السب، والمادة (313) الخاصة بالابتزاز.

غير أن هذه النصوص، كما أوضح المحامي، غير متخصصة في الفضاء السيبراني، ولا ترقى لمستوى مكافحة التنمر الالكتروني، لأنها وردت ضمن قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م، تحت مواد محظورات النشر.

مع استمرار تنامي ظاهرة التنمر في اليمن هناك حاجة لإصدار نصوص قانونية مناسبة مع التطورات في هذا المجال لحماية مستخدمي الإنترنت وتجريم التنمر الالكتروني، ولتحديد عقوبات صارمة لمن ينتهك القانون؛ تصبح الحاجة أكثر إلحاحا مع تطور الجرائم الالكترونية العابرة للحدود بالإضافة إلى تعقد التقنيات المستخدمة في هذه الجرائم. حتى الآن لايزال القانون اليمني قاصراً عن التعامل مع قضايا وجرائم الكترونية بهذا المستوى، ولهذا ينبغي وبشكل فوري تطوير القوانين ذات العلاقة وإصدار قوانين حديثة لحماية مستخدمي الإنترنت وللحد من التنمر الإلكتروني.

ضمن الجهود القانونية التي يقوم بها فريقنا القانوني صدر حكم المحكمة العليا لصالح موكلتنا (CTG) البريطانية في قضيتها الضريبية حيث حكمت المحكمة العليا الدائرة التجارية الهيئة (أ) في القضية الضريبية رقم (80480) المرفوع من الطاعنة (مصلحة الضرائب) برفض الطعن المقدم منها.

زياد عبدالسلام محمد ومحامون مستشارون قانونيون-

تمكن فريقنا القانوني بتقديم إنجاز قانوني جديد على طريق الإنتصار للعدالة وذلك من خلال انتصاره لمهنة الطب وذلك بإستصدار الحكم القضائي من محكمة غرب الأمانة وبرئاسة فضيلة القاضي /أسامة الجنيد الذي أكد أن محاكمة الأطباء فيما يخص أداء واجبهم لايكون إلا عند وجود خطاء طبي بناءً على قرار المجلس الطبي الأعلى كونه المختص قانوناً.
ونبارك هذا الانجاز لفريقنا القانوني ولجميع ملائكة الرحمة الاطباء.

زياد عبدالسلام محمد ومحامون مستشارون قانونيون

انتصاراً للعدالة قام فريقنا القانوني بالتعاون مع الزملاء الاعزاء أ/صقر السماوي،أ/دحان عبدالمغني،أ/اكرم الجيلاني بإستصدارحكم من المحكمة الجزائية المتخصصة في قضية القاضي خالد الاثوري وقد قضى الحكم في منطوقة :
تعديل القيد والوصف القانوني من شروع في قتل الى تشكيل عصابة مسلحة لقطع الطريق في العاصمة صنعاء.
2-ادانة كلاً من خالد صالح الاجرب فار من وجه العدالة-سامي سلطان عبدالله الزرقة محبوس- محمد حسين صالح العومري محبوس -محسن الغراسي محبوس بالحبس عشر سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم مع حرمانهم من الوظيفة العامة.
3-الزام المتهمين الاربعة بدفع مبلغ وقدرة 36مليون ريال يمني ،15الف دولار امريكي ،و20الف دينار اردني تسلم للمجني عليه شاملة مصاريف التقاضي .

وبهذا الحدث نبارك للعدالة صدور هذا الحكم

زياد عبدالسلام محمد ومحامون مستشارون قانونيون

صدور حكم قضائي مستعجل من محكمة استئناف الأمانة – الشعبة الإدارية – برفض الاستئناف المقدم من المعهد العالي للقضاء

انتصاراً للعدالة تمكن فريقنا القانوني  وبالشراكة مع الزملاء الاعزاء الأستاذ/ هاشم شرف الدين والأستاذ/هشام الشميري بتمثيل طلاب المعهد العالي للقضاء امام محكمة استئناف الأمانة –  الشعبة  الإدارية والعمالية – حيث أصدرت الشعبة يومنا هذا الموافق 10/1/2024م حكمها القضائي الذي قضى في منطوقه :

1.  قبول الدفع المقدم من طلاب المعهد العالي للقضاء بعدم قبول الاستئناف لتقديمه بعد فوات الميعاد القانوني .
2.  رفض الاستئناف المقدم من المعهد العالي للقضاء شكلاً لفوات المدة القانونية.

زياد عبدالسلام محمد ومحامون مستشارون قانونيون

صدور حكم قضائي مستعجل بالزام المعهد العالي للقضاء بتمكين الطلاب المبعدين من دخول مرحلة الفحص الطبي

من أجل الانتصار لأحكام القانون وتحقيقاً للعدالة تمكن فريقنا القانوني في يوم الثلاثاء الموافق 5/ 12 / 2023 م

بالاشتراك مع الزملاء الأعزاء

1. المحامي الدكتور: هشام قائد الشميري
2. المحامي الدكتور: هاشم محمد شرف الدين

من انتزاع حكم قضائي مستعجل صادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بالأمانة برئاسة فضيلة القاضي/ زيد الغفاري لصالح الطلاب المتقدمين للمنافسة في المعهد العالي للقضاء ” قضاء – نيابة ” وقد قضى الحكم بقبول الدعوى المستعجلة والزام المعهد بتمكين الطلاب من دخول مرحلة الفحص الطبي والذي سبق للمعهد إخراجهم منها بدون مسوغ قانوني ،،،،، وفق الله الجميع.

زياد عبدالسلام محمد ومحامون مستشارون قانونيون