ملخص للقانون التجاري
يعتبر القانون التجاري فرعاً من فروع القانون الخاص، وهو ينظم أحكام المعاملات بين فئة معينة في المجتمع وهم التجار سواء كانوا اشخاص طبيعيون وهم من يحترفون أعمال التجارة، أو أشخاص اعتباريين شركات – مؤسسات.
ويعمل القانون التجاري على تغطية العديد من الجوانب الهامة التى تتعلق بالاعمال التجارية ومن ذلك:
-تنظيم المعاملات التجارية.
- تحديد الاعمال التجارية.
- شروط الاهلية للمارسة الاعمال التجارية.
- أنوع العقود التجارية.
- المزاحمة غير المشروعة.
- الدفاتر والاوراق التجارية
- اعمال البنوك.
وتجدر الاشارة الى أن نطاق القانون التجاري يعتمد على النظرية الشخصية والموضوعية.
- النظرية الشخصية : وهي النطرية التي تعتمد على الشخص الذي يمارس مهنته فإن كان يمارس أعمال تجارية فإن القانون التجاري يطبق عليه.
- النظرية الموضوعيه (المادية) : وهي التى تعتمد على طبيعة العمل بغض النظر عن الشخص الذي يمارسه سواء كان تاجر أم لا.
فإن كان العمل عملاً تجارياً فإنه يطبق عليه أحكام القانون التجاري.
وبالنسبة لخصائص القانون التجاري فإنه يتميز بالعديد من الخصائص الهامة وهي:
- السرعة والمرونه : تختلف المعاملات المدنية عن التجارية حيث تتسم الاولى بالبطء والثبات، بينما تتسم المعاملات التجارية بالسرعة والمرونة.
- الإئتمان والثقة: تتسم المعاملات التجارية بمستوى عالي من الثقة والإئتمان ونظراً خاصية السرعه والمرونة الذان يلزمان وجود الثقة كبيرة وأتمان شديد وذلك حتى يتمكن من يقوم بالعمل من تصريف بضائعه بما يحقق أزدهار الأعمال التجارية .
اما مصادر القانون التجاري فيمكن تقسيمها إلى:
- مصادر رسمية :
- الشريعة الاسلامية
- التشريع
- العرف
- مصادر تفسيرية :
- القضاء
- الفقه
- مصادر خارجية:
الاتفاقيات والمعاهدات في حالات ترتقي هذه المصادر للتتساوى بالتشريع عند مصادفتها من مجلس النواب.