في بادرة خطيرة تهدد السلم الدولي وتعد فاتحة لانتهاك القانون الدولي صعقنا اليوم بخبر اختطاف رئيس دولة فنزويلا مادورو وزوجته من قبل دولة اخرى هي الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من علمها بأن الاختطاف أو احتجاز رؤساء الدول أو الأشخاص المتمتعين بحماية دولية يعد انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي. وبما ان الولايات المتحدة الاميركية قد
من القصر إلى القيد: قصة اختطاف تهزّ القانون الدولياقرأ المزيد »
سلسلة قانونية حديثة بعنوان ” تجارة لن تبور (1) “ التجارة بين الماضي والحاضر عندما يمر علينا مصطلح “التجارة” يتبادر إلى أذهاننا مباشرةً عملية تبــادل الســلع والخدمات بين فئات من أفراد المجتمع بغرض تحقيق الربح، وهي وسيلة من وسائل الكسب المشروع التي تختلف طرقها ووسائلها من جيل إلى آخر بحسب ما وصلت إليه الدول من
(الثقة والائتمان في المعاملات التجارية في القانون اليمني) تعتبر الثقة والائتمان في المعاملات التجارية الحديثة حجر الزاوية. وهي الأساس الذي تبنى عليه العلاقات الاقتصادية في أي مجتمع يسعى للاستقرار والنمو والازدهار الاقتصادي . فالتجارة لا يمكن أن تزدهر في بيئة يسودها الشك وانعدام الثقة والمصداقية، بل تحتاج إلى مناخ من الشفافية والالتزام والثقة المتبادلة
آليات حوكمة نشاط فريق العمل في مجال المال والأعمال، وعلى وجه الخصوص في الشركات والمؤسسات التجارية، نجد أن الكثير من روّاد الأعمال يركزون جُلّ جهدهم على إعداد الهياكل التنظيمية واللوائح وإجراءات الرقابة الداخلية وعملية إدارة المخاطر وغيرها، ظناً منهم أن ذلك كافٍ لتنظيم أعمال شركاتهم، إلا أن ذلك في حقيقة الأمر، وعلى الرغم من أهميته،
ولأن المحاماة مهنةُ الفنون، فإن كل مايقوم به المحامي يُعدّ فناً فريداً بذاته، متفرداً بخصائصه وسماته. وانطلاقاً من هذا المفهوم، أقام مكتب زياد عبدالسلام محمد -محامون مستشارون قانونيون- يوم الاربعاء الموافق 10/12/2025 دورة تدريبية متخصصة في مهارة فن الإقناع، بإشراف وتقديم الدكتور/ عبدالحميد علاو. وقد جاءت الدورة التدريبية شيّقة ومثيرة، لما تضمنته من معلومات قيمة
تقنيات التأثير النفسي وإدارة الحوار القانوني مهارة وفن الاقناعاقرأ المزيد »
اختتم زياد عبدالسلام محمد – محامون – مستشارون قانونيون–يوم الأربعاء الموافق 26/11/2025م دورة تدريبية مكثفة حول إجراءات التقاضي الرئيسية (الدعوى– الحكم–الطعن)، بقيادة رئيس الفريق القانوني الدكتور/ زياد عبدالسلام محمد، حيث استمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام وتضمنت عدة محاضرات: المحاضرة الاولى: المفاتيح الرئيسية لإعداد الدعاوى القضائية وكانت أهم محاورها كالآتي: الإلمام الشامل بملف القضية ومحتوياته. صياغة
من منطلق ان المعرفة والعلم كالنهر الذي لاينضب، وان المحامي يجب عليه ان يكون مطلع على كل جديد في مجال المعرفة والعلم، اقيمت دورة تدريبية بعنوان/ القواعد القانونية وترجمتها على الواقع والتي استمرت لمدة يومين، اشراف وتقديم الدكتور القدير/ عبدالباسط السلمي -دكتور مادة قانون المرافعات جامعة اروى- كما وتضمنت الدورة العديد من المعلومات القيمة والنقاشات
انتصرت المحكمة الادارية الابتدائية بالامانة برئاسة فضيلة القاضي العلامة/ عبدالله العماد قاضي المحكمة، وبتطبيق احكام الشريعة الاسلامية الغراء، ونصوص الدستور والقانون للعدالة اولاً، ولمهنة المحاماة ثانياً، ولكل منتسبي المهن القضائية ثالثاً، ولحفظ حقوق ابناء المجتمع عامتاً، واقرت اهمية مبادئ ومخرجات التعليم بأن اصدرت حكمها بالغاء مايسمى نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية، وحيث كان منطوق الحكم كالتالي:
1- قبول الدعوى المقدمة من زياد عبدالسلام محمد ومحمود علي مسعد كرامي شكلاً.
2- رفض الدفوع المقدمة من المدخلة نقابة الدعاوى الشرعية والقانونية.
3- الغاء القرار الداري الصادر عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل (6) لسنة 2022م بتاريخ 13/9/2022 والمتضمن اشهار نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية.
4- الزام المحكوم عليها بدفع مبلغ 200 الف ريال يمني للمحكوم لهما اغرام ومخاسير التقاضي.
كان هذا بحضور عدد من الاساتذة المحاميين وهم: 1- د. زياد عبدالسلام محمد، 2- أ. عبدالله حسين العنسي، 3- أ.امين محمد محسن، 4- أ. احمد يحيى ناشر، 5- أ. حسان ناصر حسان، 6- أ. محمد حسين عمر، 7- أ. وائل محمد الحاج، 8- أ. عبدالاله ابو جعيل، 9- أ. عادل الفقيه، 10- أ. اكرم صالح درعان، 11- أ.محمد عبدالرحمن الصلوي، 12- أ. محمد احمد ابكر.
وبهذا الانجاز العظيم نبارك للعدالة بكل اجهزتها صدور مثل هذة الاحكام التي تعمل على اعمال الدستور والقانون، وتحرص على حفظ حقوق ابناء المجتمع.
تزامناً مع اليوم العالمي للقانون، واظهاراً لحقيقة أن القانون ليس مجرد نصوص ومواد مكتوبة على ورق، بل هو روح العدالة الناطقة التي تحمي الحقوق والحريات، والتي تترجم على يد الحصن الحامي لكل ذلك وهو القضاء، فقد تم اليوم الانتصارلاحكام القانون ومبادئ العدالة والانصاف من خلال ماقضت به المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة حيث اصدرت حكماً
القضاء ينتصر لطلاب المعهد العالي المستبعدين من كشوفات المنافسةاقرأ المزيد »
مشاركة حول ظاهرة التنمر السيبراني في مركز مالكوم كير كارنيغي للشرق الاوسط
تتنامى ظاهرة التنمر الرقمي في اليمن بسبب غياب الرادع الذي يمنع الإساءة الموجهة للآخرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومع غياب قوانين تحمي مستخدمي الإنترنت من التنمر .أوضح المحامي زياد الدبعي المهتم بقضايا التنمر والابتزاز الإلكتروني أن التنمر الرقمي يصل أحيانا إلى الابتزاز، والتهديد، وهي أمور يُعاقب عليها وفقا للقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، وهناك نصوص عقابية جزاء عليها، مثلما جاء في المادة (254) بخصوص التهديد والمادة (255) بشأن انتهاك حق المراسلات، ومن ذلك جرائم القرصنة الالكترونية المذكورة في المادة (257) المتعلقة بإذاعة الأسرار الخاصة، والمادة (292) الخاصة بجريمة السب، والمادة (313) الخاصة بالابتزاز.
غير أن هذه النصوص، كما أوضح المحامي، غير متخصصة في الفضاء السيبراني، ولا ترقى لمستوى مكافحة التنمر الالكتروني، لأنها وردت ضمن قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م، تحت مواد محظورات النشر.
مع استمرار تنامي ظاهرة التنمر في اليمن هناك حاجة لإصدار نصوص قانونية مناسبة مع التطورات في هذا المجال لحماية مستخدمي الإنترنت وتجريم التنمر الالكتروني، ولتحديد عقوبات صارمة لمن ينتهك القانون؛ تصبح الحاجة أكثر إلحاحا مع تطور الجرائم الالكترونية العابرة للحدود بالإضافة إلى تعقد التقنيات المستخدمة في هذه الجرائم. حتى الآن لايزال القانون اليمني قاصراً عن التعامل مع قضايا وجرائم الكترونية بهذا المستوى، ولهذا ينبغي وبشكل فوري تطوير القوانين ذات العلاقة وإصدار قوانين حديثة لحماية مستخدمي الإنترنت وللحد من التنمر الإلكتروني.
للمزيد على:مركز مالكوم كير -كارنيغي- للشرق الاوسط: https://carnegie-mec.org/sada/92177
