سلسلة قانونية حديثة بعنوان ” تجارة لن تبور (1) “ التجارة بين الماضي والحاضر عندما يمر علينا مصطلح “التجارة” يتبادر إلى أذهاننا مباشرةً عملية تبــادل الســلع والخدمات بين فئات من أفراد المجتمع بغرض تحقيق الربح، وهي وسيلة من وسائل الكسب المشروع التي تختلف طرقها ووسائلها من جيل إلى آخر بحسب ما وصلت إليه الدول من
(الثقة والائتمان في المعاملات التجارية في القانون اليمني) تعتبر الثقة والائتمان في المعاملات التجارية الحديثة حجر الزاوية. وهي الأساس الذي تبنى عليه العلاقات الاقتصادية في أي مجتمع يسعى للاستقرار والنمو والازدهار الاقتصادي . فالتجارة لا يمكن أن تزدهر في بيئة يسودها الشك وانعدام الثقة والمصداقية، بل تحتاج إلى مناخ من الشفافية والالتزام والثقة المتبادلة
آليات حوكمة نشاط فريق العمل في مجال المال والأعمال، وعلى وجه الخصوص في الشركات والمؤسسات التجارية، نجد أن الكثير من روّاد الأعمال يركزون جُلّ جهدهم على إعداد الهياكل التنظيمية واللوائح وإجراءات الرقابة الداخلية وعملية إدارة المخاطر وغيرها، ظناً منهم أن ذلك كافٍ لتنظيم أعمال شركاتهم، إلا أن ذلك في حقيقة الأمر، وعلى الرغم من أهميته،
يعتبر القانون التجاري فرعاً من فروع القانون الخاص، وهو ينظم أحكام المعاملات بين فئة معينة في المجتمع وهم التجار سواء كانوا اشخاص طبيعيون وهم من يحترفون أعمال التجارة، أو أشخاص اعتباريين شركات – مؤسسات. ويعمل القانون التجاري على تغطية العديد من الجوانب الهامة التى تتعلق بالاعمال التجارية ومن ذلك: -تنظيم المعاملات التجارية. تحديد الاعمال التجارية.
