قانون عام

انتصرت المحكمة الادارية الابتدائية بالامانة برئاسة فضيلة القاضي العلامة/ عبدالله العماد قاضي المحكمة، وبتطبيق احكام الشريعة الاسلامية الغراء، ونصوص الدستور والقانون للعدالة اولاً، ولمهنة المحاماة ثانياً، ولكل منتسبي المهن القضائية ثالثاً، ولحفظ حقوق ابناء المجتمع عامتاً، واقرت اهمية مبادئ ومخرجات التعليم بأن اصدرت حكمها بالغاء مايسمى نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية، وحيث كان منطوق الحكم كالتالي:

1- قبول الدعوى المقدمة من زياد عبدالسلام محمد ومحمود علي مسعد كرامي شكلاً.

2- رفض الدفوع المقدمة من المدخلة نقابة الدعاوى الشرعية والقانونية.

3- الغاء القرار الداري الصادر عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل (6) لسنة 2022م بتاريخ 13/9/2022 والمتضمن اشهار نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية.

4- الزام المحكوم عليها بدفع مبلغ 200 الف ريال يمني للمحكوم لهما اغرام ومخاسير التقاضي.

كان هذا بحضور عدد من الاساتذة المحاميين وهم: 1- د. زياد عبدالسلام محمد، 2- أ. عبدالله حسين العنسي، 3- أ.امين محمد محسن، 4- أ. احمد يحيى ناشر، 5- أ. حسان ناصر حسان، 6- أ. محمد حسين عمر، 7- أ. وائل محمد الحاج، 8- أ. عبدالاله ابو جعيل، 9- أ. عادل الفقيه، 10- أ. اكرم صالح درعان، 11- أ.محمد عبدالرحمن الصلوي، 12- أ. محمد احمد ابكر.

وبهذا الانجاز العظيم نبارك للعدالة بكل اجهزتها صدور مثل هذة الاحكام التي تعمل على اعمال الدستور والقانون، وتحرص على حفظ حقوق ابناء المجتمع.