كيف يمكن أن أحصل على الجنسية اليمنية؟

• يجوز منح الجنسية اليمنية بقرار جمهوري بناءً على عرض الوزير في أي من الحالات التالية: –

أولاً: إذا كان قد ولد خارج الجمهورية اليمنية من أُم تحمل الجنسية اليمنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.

ثانياً: إذا ولد في اليمن لأبوين أجنبيين،وأقام فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان ملماً باللغة العربية سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع،وكان محمود السيرة والسمعة،ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة،إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره وبشرط أن يقدم طلباً للحصول على الجنسية اليمنية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

ثالثاً: أذا كان عربياً أو أجنبياً مسلماً، إذ يجب أولاً أن يثبت أن إقامته في الجمهورية اليمنية بصورة رسمية لمدة عشر سنوات متتالية سابقة على بلوغه سن الرشد على الأقل، وأن يقدم طلب منحه الجنسية خلال سنة قبل بلوغه سن الرشد.

رابعاً: أذا كان قد أدى للدولة أو للأمة العربية خدمة جليلة.

خامساً: إذا كان ينتمي إلى أصل يمني متى تقدم بطلب الحصول على الجنسية اليمنية بعد خمس سنوات من إقامته فيها بشرط ثبوت إقامة جده الأقرب لأبيه في اليمن وتنازله عن اتصافه بأي جنسية أخرى عند منحه الجنسية.

• يجوز منح الجنسية اليمنية بقرار جمهوري بناءً على عرض الوزير للعربي أو للأجنبي المسلم الذي لا تنطبق عليه الأحكام الواردة في الحالات السابقة ،وذلك متى توفرت فيه الشروط الآتية:

1. أن يكون بالغاً سن الرشد.
2. أن تكون إقامته العادية في الجمهورية بطريقة مشروعة لمدة عشر سنوات متتالية.
3. أن يكون حسن السلوك محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. أن تكون له وسيلة مشروعة لكسب العيش.
5. أن يكون ملماً باللغة العربية.
6. أن يكون ذا كفاءة تحتاج إليها البلاد. ويجوز في هذه الحالة إعفاؤه من شرط الإلمام باللغة العربية.

• ويجوز تخفيض مدة التوطن لمنح الجنسية اليمنية إلى خمس سنوات متتالية بناءً على إذن من الوزير بالتوطن في اليمن للأجنبي وذلك للضرورة التي يراها،بشرط أن تكون الإقامة في تلك المدة خمس سنوات متتالية وفعليه،ويقدم طلب منح الجنسية خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء الخمس السنوات،وفي حال وفاته قبل منحه الجنسية اليمينة جاز لزوجته ولأولاده القُصَّر الذين كانوا موجودين معه وقت صدور الإذن والذين استمروا مقيمين معه إلى وقت وفاته أن ينتفعوا بالإقامة وبالمدة التي يكون المتوفى قد أقامها في اليمن.